مسکن اجتماعی روی کاغذ ماند/ طرح اشتغالی جدید و باز هم اشتباهات فاحش/ وام‌های کمرشکن دولت به اهالی پلاسکو
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۳۳۸۱
با گذشت دو سال از طرح دولت در زمینه پرداخت وام مسکن و اینکه تنها هشت هزار نفر از 34 هزار نفری که می‌توانستند وام بگیرند، اقدام به اخذ این وام کردند، می‌توان این طرح جنجالی دولت را شکست‌خورده نامید.
به گزارش مشرق، شکست طرح‌های دولت در بخش مسکن، یکی پس از دیگری، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- مسکن اجتماعی روی کاغذ ماند
همشهری درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: طرح حمایتی ساخت و تهیه مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، چند سالی است که سرفصل برنامه‌های دولت در حوزه مسکن را اشغال کرده است اما با وجود اینکه در اواخر سال گذشته برنامه عملیاتی آن نیز در هیأت دولت به تصویب رسید، هنوز اجرایی نشده است و آنگونه که از آخرین اظهارات متولیان امر بر‌می‌آید، این طرح در انتظار تخصیص منابع مالی و ابلاغ آن به بانک‌های عامل، مسکوت مانده است. اواخر آذرماه95 بود که طرح مسکن اجتماعی پس از قریب به 2سال بلاتکلیفی، با مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت مبنی بر تکمیل و ساخت ۵۷۰هزار واحد مسکن اجتماعی تا سال۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد و برای تصویب نهایی به هیأت دولت رفت.
براساس مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت مقرر شده بود در فاز اول، ساخت 70هزار واحد مسکن اجتماعی در سال95 در دستور کار دولت قرارگیرد و در سال‌های بعدی نیز تا چشم‌انداز 1400، سالانه 100هزار واحد دیگر ساخته شود اما این برنامه‌ریزی نیازمند تأیید نهایی در هیأت دولت بود و متأسفانه تصمیم‌گیری هیأت دولت در این‌باره به قدری به تأخیر افتاد که در جلسه اواخر اسفندماه، عملا ساخت 70هزار واحد در سال95 از برنامه حذف شد و تکلیف دولت به ساخت و تامین ۵۰۰هزار واحد مسکن کاهش یافت.
به گزارش همشهری، اواسط خردادماه سال‌جاری، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن کل اعتبار مورد نیاز برآورد شده برای اجرای طرح مسکن اجتماعی را 2هزار و 400میلیارد تومان عنوان کرد که مکاتبات بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین آن ادامه دارد. به گفته او ۱۶۰میلیارد تومان از این اعتبارات به ارائه تسهیلات بلاعوض اختصاص دارد.
آنگونه که در تصویب‌نامه هیأت وزیران برای مسکن اجتماعی تصریح شده است، منابع مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور شود اما طبق اظهارات محمدجواد حق‌شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن هنوز اختصاص اعتبار 2هزار و 400میلیارد تومانی مسکن اجتماعی منتظر ابلاغ به بانک‌های عامل بوده و آخرین پیگیری‌های بنیاد مسکن به‌عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از بانک مرکزی نیز حاکی از این است که هنوز این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است.
به گزارش فارس، حق‌شناس با تأکید بر پیگیری بنیاد مسکن برای اختصاص این اعتبار، اظهار کرد: امسال قرار بود تأمین 100هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی در دستور کار قرار بگیرد اما این مهم در گرو تخصیص و ابلاغ تسهیلات مربوطه است.
درحالی از ابتدای مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی همواره موضوع «ساخت مسکن» مدنظر قرار می‌گرفت که براساس مصوبه نهایی هیأت دولت، این طرح به دو بخش «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» تبدیل شد و بخش بزرگی از تعهدات دولت به حمایت‌هایی نظیر کمک بلاعوض 7میلیون تومانی و پرداخت اجاره‌بهای ماهانه به اقشار کم‌درآمد محدود شد و نه ساخت مسکن.
بر این اساس دولت موظف شد فقط 10درصد از مجموع تکالیف خود در مصوبه 500هزار واحدی مسکن اجتماعی را در قالب ساخت مسکن اجتماعی انجام دهد و مابقی را به‌صورت پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی به اقشار کم‌درآمد، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی، پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، پرداخت کمک اجاره‌بها و همچنین پرداخت کمک بلاعوض 7میلیون تومانی به خریداران مسکن مهر فاقد متقاضی اجرایی کند. درحقیقت، در طرحی که همواره به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهرمعرفی می‌شد، در طول 5 سال کمتر از معادل یک‌بیستم مسکن مهر، واحد مسکونی ایجاد خواهد شد و کل واحدهای مشمول حمایت این طرح در طول 5سال نیز به کمتر از یک‌چهارم واحدهای مشمول طرح مسکن مهر می‌رسد.
* وطن امروز
- بانک مرکزی از کاسپین سود هم می‌گیرد!
وطن امروز نوشته است: چند روزی است که حجم اخبار دولتی‌ها درباره تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین افزایش چشمگیری یافته و مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند مشکلات سپرده‌گذاران در حال رفع شدن است اما شواهد نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است!
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان (یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین) می‌توانند مبالغ خود تا سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند. اما سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند یک اقدام غیرقانونی در این زمینه در حال اجراست و آن اینکه سود سال‌های 94 و 95 سپرده‌گذاران از مبلغ فوق کم می‌شود. عجیب‌ترین موضوع نیز کسر 10 درصد از میزان سپرده اولیه است. این بدان معناست که اگر کسی 10 میلیون تومان در فرشتگان سپرده‌گذاری کرده بود و الان اصل پول خود را بخواهد بردارد فقط به او 9 میلیون تومان می‌دهند!
بسیاری از سپرده‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند همین 9 میلیون تومان را هم نمی‌دهند و فقط یک دفترچه جدید توسط موسسه اعتباری کاسپین به سپرده‌گذاران می‌دهند! این اتفاق شاید برای نخستین بار در جهان رخ داده که بدون توافق قبلی، مردم برای سپرده‌گذاری در موسسه و بانکی سود 10درصدی هم داده‌اند! البته ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی اعلام کرد این مبالغ علی‌الحساب است و به معنای تسویه با سپرده‌گذاران تلقی نمی‌شود البته همین اظهارات هم مورد اعتراض سپرده‌گذاران واقع‌شده چراکه آنها می‌گویند اگر این مبالغ علی‌الحساب هست چرا مدرکی دال بر علی‌الحساب بودن این مبالغ ارائه نمی‌شود؟
سپرده‌گذاران می‌گویند مسؤولان بانک مرکزی با آنها صداقت ندارد و اطلاعیه‌ها و اظهارات متناقض ارائه می‌کنند؛ بانک مرکزی‌ها می‌گویند پرداخت تا 50 میلیون تومانی‌ها آغاز شده اما پول بسیاری از سپرده‌گذاران آب رفته و حتی از اصل سود هم کسر می‌شود. آنها می‌گویند این تصمیم ما نبوده، مسؤولان موسسه کاسپین هم می‌گویند ما در این باره دخالت نداشته‌ایم. از طرفی به بسیاری از سپرده‌گذاران پولی پرداخت نمی‌شود و فقط دفترچه‌ها عوض می‌شود. همچنین بانک مرکزی بابت خط اعتباری که به فرشتگان داده در حال دریافت سود از کاسپین است!
مدیرعامل موسسه مالی کاسپین گفت: پولی که قرار است به سپرده‌گذاران بپردازیم علی‌الحساب است و کل سپرده نیست. به گزارش تسنیم، محمدجعفر افتخار افزود: در واقع ما پولی که الان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم کمتر از مبلغی است که سپرده‌گذاران سپرده گذاشته‌اند. وی افزود: هر وقت اموالی از موسسه فرشتگان در اختیار ما قرار گرفت بقیه سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت خواهیم کرد. افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده‌ها از مردم نداشته است، گفت: قرار بود این موسسه برخی از تعاونی‌های اعتباری را ساماندهی کند که بر اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان، تابلوها و کلیشه دفترچه‌های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند. وی گفت: با این کار سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها خود را طلبکار از کاسپین می‌دانند. افتخار با بیان اینکه هیات مدیره جدید موسسه مالی کاسپین 2 ماه است در این بانک مستقر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه فرشتگان خط اعتباری را در اختیار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزی بابت این خط درصدی سود نیز می‌دهیم. وی گفت: قرار شد در یک مقطع مبلغی از سپرده‌های تا زیر 10 و بعد تا زیر 20 میلیون تومان و یک روز قبل از عید فطر تا زیر 50 میلیون تومان را پرداخت کنیم. افتخار افزود: این در حالی است که ما با مشکلات عدیده بویژه با تعاونی فرشتگان مواجه بوده و هستیم. وی گفت: این موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده‌ها اطلاعات سپرده‌گذاران زیر 50 میلیون تومان خود را در اختیار ما قرار داد و تا این اطلاعات در سیستم موسسه کاسپین قرار بگیرد و به اصطلاح بالا بیاید در برخی شعب تا چند ساعت و برخی دیگر تا چند روز طول کشید.
در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور، تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این باره به مجلس ارائه داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوط بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند.وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کنند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصادی بررسی تخلفات بانک مرکزی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند، امروز تمام این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی به‌رغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است. به گزارش مهر، براساس ماده ۲۳۶ هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. همچنین طبق تبصره ۱ چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. علاوه بر این براساس تبصره ۲ در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
* کیهان
- شکست طرح دولت با انصراف ۷۵ درصدی متقاضیان وام مسکن
کیهان نوشته است: با گذشت دو سال از طرح دولت در زمینه پرداخت وام مسکن و اینکه تنها هشت هزار نفر از 34 هزار نفری که می‌توانستند وام بگیرند، اقدام به اخذ این وام کردند، می‌توان این طرح جنجالی دولت را شکست‌خورده نامید.
به گزارش مهر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در خرداد ماه ۹۴ با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی افتتاح شد، در طول دو سال گذشته تنها هشت هزار فقره تسهیلات در سراسر کشور اعطا کرده است؛ کارنامه‌ای که سبب شده برخی کارشناسان آن را ضعف عملکرد بانک مسکن در جذب منابع مردمی و پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن و همچنین شکست سنگین طرح وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خانه‌دار شدن با رژیم پس‌انداز و تسهیلات با یکدیگر به صورت تلفیقی تلقی کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سازوکار «پس‌انداز + وام» بانک مسکن در خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای دهه‌های شصت و هفتاد مؤثر بود، به دلیل پایین بودن نرخ تورم و همچنین بالا بودن قدرت خرید خانوارها در آن دوران بود؛ اما اجرای این طرح در دوره اخیر که قیمت مسکن دارای حباب قیمتی و بالاتر از نرخ واقعی است و نرخ تورم نیز مانع از به صرفه بودن پس‌انداز کردن پول می‌شود، کاری اشتباه است؛ به خصوص که نظام بانکی کشور با چالشی به نام رقابت مؤسسات مجاز و غیرمجاز پولی و اعتباری بر سر اعطای سود بیشتر به سپرده‌ها مواجه است و همین مسئله سبب می‌شود تا سایر بازارها از‌جمله بازار مسکن فاقد سود بوده و با رکود همراه باشند.
از طرف دیگر مبلغ مورد نظر بانک مسکن برای پس‌انداز در مدت زمان یک‌ساله و رسیدن به امتیاز مکفی برای مشمول شدن دریافت تسهیلات، به قدری بالاست که بسیاری از خانوارهای متقاضی دریافت وام مسکن یکم- به خصوص در تهران که باید ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال در بانک پس‌انداز کنند- توان پرداخت آن را ندارند.
همچنین از دیگر موانعی که بر سر راه متقاضیان و مشمولان دریافت تسهیلات مسکن یکم وجود دارد، اصرار شعب بانک مسکن بر دریافت ضمانت و نامه کسر از حقوق است؛ کاری که غیرقانونی است و بر اساس گفته‌های مسئولان، صرفا به رهن بانک رفتن واحد مسکونی خریداری شده، کفایت می‌کند.
متاسفانه دولت فعلی هیچ توجهی به هشدار کارشناسان و رسانه‌های دلسوزی که نسبت به شکست این طرح هشدار می‌دادند (چرا که جمع‌آوری حدود 40 میلیون پول و پرداخت اقساطی در حدود سه میلیون تومان برای عامه مردم کار ساده‌ای نیست) نداشت، و امروز وقتی مشخص می‌شود حدود 26 هزار نفر که معادل 75 درصد از کسانی که می‌توانستند این وام را بگیرند، اما انصراف داده‌اند؛ شکست این طرح بیش از پیش نمایان می‌شود.
در همین ارتباط محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا بانک مسکن شکست طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن را می‌پذیرد یا خیر؟ اظهار داشت: شکست در این طرح را نباید بر اساس تعداد تسهیلات پرداختی قضاوت کرد بلکه باید بر اساس میزان استقبال مردم از آن در افتتاح حساب و سپرده‌گذاری سنجید.
وی ادامه داد: در حال حاضر از نظر تعداد حساب‌های افتتاح شده، از مدل ترسیمی بانک جلوتر هستیم، به صورتی که پیش‌بینی ما بعد از گذشت دو سال، افتتاح ۱۲۰ هزار فقره حساب پس‌انداز مسکن یکم بود؛ اما در حال حاضر ۱۳۵ هزار حساب افتتاح شده است.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خاطرنشان کرد: اما اینکه چرا تعداد تسهیلات پرداختی کم است، به این دلیل بود که تعداد زیادی از افتتاح‌کنندگان حساب مسکن یکم امتیازشان از اعداد و ارقام محاسباتی بانک مسکن کمتر بوده و تا رسیدن به امتیاز مورد نظر بانک، فاصله زمانی و کارکردی زیادی دارند.
به گفته مرادی، بسیاری از مردم فکر می‌کنند سودی که از حساب سپرده بانکی دریافت می‌کنند، از محل افزایش قیمت مسکن خریداری شده، بیشتر خواهد بود. به همین دلیل تا به حال ۳۴ هزار نفر از دارندگان حساب پس‌انداز مسکن یکم امتیازشان به اندازه‌ای بود که می‌توانستند وام بگیرند، اما فقط هشت‌هزار نفر از آنها تسهیلات را دریافت کردند.
وی در خصوص شکایت برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات از رؤسای شعب که خواهان حضور ضامن کارمند رسمی همراه با گواهی کسر اقساط از حقوق برای ضمانت وام در شعبه هستند، تأکید کرد: از نظر بانک مسکن تسهیلات صندوق یکم هیچ‌گونه ضمانتی نمی‌خواهد و همین که ملک یا واحد مسکونی در رهن بانک قرار می‌گیرد، کفایت می‌کند. چنین درخواستی از سوی شعب بانک مسکن، تخلف است. ما بارها این موضوع را به شعب اعلام کرده‌ایم که تسهیلات صندوق یکم نیازی به معرفی ضامن ندارد.
این مقام مسئول بانک مسکن اعلام کرد: متقاضیانی که با مانع ضامن کارمند رسمی از سوی شعب بانک مسکن روبه‌رو شده‌اند، به ستاد مرکزی بانک مسکن گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.
* دنیای اقتصاد
- دردسرهای خرید حواله پژو 2008
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: بازار فروش حواله پژو 2008 در حالی این روزها داغ شده که طبق اعلام ایران خودرو، این شرکت هیچ مسوولیتی بابت جا‌به‌جایی حواله نداشته و عواقب مشکلات احتمالی بر عهده مشتریان خواهد بود. هرچند طبق تصمیم ایران خودرو، امکان صلح در پیش‌فروش پژو 2008 وجود ندارد، با این حال دلال‌ها و واسطه‌ها از حربه اعطای وکالت بلاعزل بابت فروش حواله این محصول استفاده می‌کنند. بر این اساس، واسطه‌ها در قبال واگذاری حواله پژو 2008، وکالت بلاعزل به خریداران می‌دهند تا از این راه ضمن فروش حواله خود، چند میلیون تومان سود به جیب بزنند.
در واقع ازآنجاکه امکان صلح در پیش‌فروش پژو 2008 وجود ندارد، واسطه‌ها وکالت بلاعزل به خریداران می‌دهند تا پس از تحویل خودرو، آنها (خریداران حواله) با مراجعه به مراکز نقل‌و‌انتقال خودروها، سند این محصول را به نام خود کنند. این در حالی است که ایران خودرو اعلام کرده هیچ مسوولیتی بابت جا به جایی حواله‌های پژو 2008 نداشته و حتی در ازای وکالت بلاعزل نیز این محصول را به شخصی غیر از صاحب اصلی حواله تحویل نخواهد داد. به‌عبارت بهتر، ایران خودرو پژو 2008ها را تنها به ثبت‌نام‌کنندگان اولیه این محصول تحویل می‌دهد؛ بنابراین خریداران حواله پژو 2008 حتی با داشتن وکالت بلاعزل از مالکان اصلی نیز نمی‌توانند آن را تحویل بگیرند. با این شرایط، عواقب دردسرهای احتمالی خرید حواله پژو 2008 برعهده خریداران حواله این محصول بوده و ایران خودرو هیچ مسوولیتی را در این مورد متوجه خود نمی‌داند. هرچه هست، در حال حاضر بازار خرید و فروش حواله‌های پژو 2008 حسابی داغ شده و خیلی‌ها به هوای خرید این محصول جدید، از سر ناچاری به سراغ دلال‌ها و واسطه‌ها رفته‌اند. اگر نگاهی به آگهی‌های مربوط به پژو 2008 بیندازیم، متوجه می‌شویم شرایط مختلفی برای فروش حواله این محصول ازسوی واسطه‌ها در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی‌که برخی حاضر به واگذاری این حواله با دریافت سه تا چهار میلیون تومان هستند و برخی نیز حواله خود را 10 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. بر این اساس، هرچه تاریخ تحویل پژو 2008 نزدیک‌تر باشد، قیمت حواله آن کمتر است و هرچه تاریخ طولانی‌تر باشد، نرخ پیشنهادی بالاتر می‌رود. دلیل این موضوع به سود مشارکت در نظر گرفته شده برای پژو 2008 مربوط می‌شود؛ به‌نح
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۳۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سپرده بلندمدت دارایی‌های پرسپولیس در بانک شهر
باشگاه پرسپولیس با انتشار نامه‌ای در کدال درباره عملکرد ۹ ماهه منتهی به اسفند این باشگاه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارتباط با سپرده بلندمدت نزد بانک شهر بوده و نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ تغییری نداشت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باشگاه ورزشی پرسپولیس با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال، درباره سرمایه‌گذاری بلند مدت و دلیل کاهش زیان در عملکرد 9 ماهه منتهی به اسفند، دست به شفاف سازی زد.
رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به اطلاعات درخواستی شرکت فرابورس ایران در خصوص صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به اسفند 1402 این باشگاه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارتباط با سپرده بلندمدت نزد بانک شهر بوده و نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1402 تغییری نداشت.
هممچنین افزایش زیان ناخالص نسبت به دوره 6 ماهه عمدتا ناشی از شناسایی هزینه حق الزحمه‌های ورزشی بازیکنان و کادر فنی بود، اما مبلغ زیان نسبت به دوره میانی مشابه سال گذشته کاهش داشت که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت بود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد