بخشنامه ای برای رسمی کردن پوشش کردی صادر نشده است

استان ها - ایرنا - روز گذشته انتشار خبری با عنوان «لباس کردی به عنوان لباس رسمی کارکنان بانک ملی به ‌رسمیت شناخته شد و امروز کارکنان این بانک در مناطق کردنشین می‌توانند با این لباس زیبا در محل کار حضور یابند» در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده ای داشت.

به گزارش ایرنا، انتشار خبر حضور کارکنان بانک ملی در مناطق کردنشین با لباس کردی در محل کار روز گذشته در حالی از سوی شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها مطرح شد که تا پیش از این هیچ منع قانونی و حساسیتی در پوشیدن لباس کردی و دیگر لباس های محلی اقوام در محیط اداری و اجرایی مناطق خود وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند هنوز از نیات و اهداف انتشار این خبر در فضای مجازی و در این مقطع زمانی اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست اما واقعیت این است که حضور کارکنان دستگاه های اجرایی و اداری با پوشش محلی اقوام ایرانی در محل کار مسبوق به سابقه بوده و قانون نیز در این زمینه هیچ منعی اعمال نکرده است.
به نظر می رسد بزرگنمایی این موضوع از سوی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ناشی از انتشار خبری مبنی بر اقدام هماهنگ و حضور دسته جمعی و از پیش برنامه ریزی شده کارکنان یکی از شعبه های بانک ملی شهرستان سقز استان کردستان با لباس کردی در محل این بانک باشد.
به احتمال یکی از دلایل و عوامل بزرگنمایی این موضوع که باز هم محصول فضای مجازی است اعلام روز یکشنبه 19 اسفند به عنوان «روز جهانی لباس کردی» از سوی شبکه های اجتماعی فعال در مناطق کردنشین بوده که همین انگیزه ای برای برجسته کردن استفاده از پوشش کردی در محیط اداری و دستگاه های اجرایی دولتی شده است.
بزرگنمایی فضای مجازی و بازتاب های اقدام هماهنگ و جمعی کارکنان یکی از شعب بانک ملی در سقز به ویژه در مناطق کردنشین استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام و آذربایجان غربی آن چنان گسترده شد که روابط عمومی بانک ملی در مورد آن اطلاعیه ای صادر و منتشر کرد.

** عکسی که خبرساز شد
عکسی از پوشیدن لباس کردی توسط کارکنان یکی از شعبه های بانک ملی شهرستان سقز روز گذشته در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن کارکنان بانک با پوشش کردی در محل کار خود حاضر شدند.
بسیاری از کانال های فضای مجازی با انتشار این عکس چنین به مخاطب القا کردند که این اقدام برای نخستین بار انجام شده و آن را اتفاقی نادر در ایران جلوه دادند.
ماجرا و واکنش ها به این جا ختم نشد حتی رسانه های خارجی نیز با ناشی گری و ناآگاهی از وقایع ایران به گونه ای وانمود کردند که انگار این اتفاق برای نخستین بار روی داده و یا اینکه پوشش کردی در اداره ها و دستگاه های اجرایی استان های کُردنشین ممنوع است، غافل از اینکه استفاده از پوشش و لباس کُردی در ادارات این مناطق رویداد جدیدی نیست و در بسیاری از دستگاه ها همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بسیاری از کارکنان از پوشش کُردی استفاده می کنند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی از لباس و پوشش محلی در استان های مختلف به عنوان بخشی از فرهنگ ملی و ایرانی حمایت شده و در این راستا بنیاد بین المللی مد و لباس اسلامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و نمایندگی این بنیاد در کردستان نیز فعال شده است.
این بنیاد برای ترویج پوشش های محلی به عنوان لباسی که همه هنجارهای اسلامی در آن رعایت شده است فعالیت می کند و در این راستا تصمیم گرفته شد کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با لباس محلی در محل کار خود حاضر شوند.
پوشش کردی کارکنان بانک هم از حدود 20 سال پیش در سفر اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران به مناطق مرزی بانه و مریوان آغاز شده که در این سفر برخی کارکنان این 2 شهرستان خواستار پوشیدن لباس کُردی در محل کار خود شدند.
پس از آن تقاضا، مسئولان بانک به طور شفاهی اجازه استفاده از پوشش کردی در این شهرستان ها را صادر کردند و اکنون سال هاست که کارکنان بانک ملی در مریوان و بانه با لباس کُردی در محل کار خود حاضر می شوند.

** واکنش بانک ملی
به دنبال انتشار این خبر در رسانه های داخلی و خارجی، روابط عمومی بانک ملی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که این بانک هیچ بخشنامه ای برای رسمیت بخشیدن به لباس کُردی برای کارکنان خود صادر و منتشر نکرده است.
مسئولان بانک ملی اعلام کردند که بخشنامه ای برای این موضوع صادر نشده و ممنوعیتی هم در این زمینه نداریم یعنی هر کدام از کارکنان این بانک در هر منطقه ای از کشور از جمله کرمانشاه و کردستان در صورت تمایل می توانند با لباس محلی به محل کار بروند و ممنوعیتی وجود ندارد.
روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران نیز با انتشار اطلاعیه ای نوشت: محدودیتی در پوشیدن برخی لباس‌های محلی برای همکاران این بانک وجود ندارد و در برخی شعب کشور همکاران بانک با لباس ‌های محلی سر کار خود حاضر می‌شوند.
در این اطلاعیه آمده است: بانک صادرات ایران اعتقاد دارد پوشش اصیل ایرانی، نمادی از فخر فرهنگی کشور است.
این در حالی است که در مناطق کُردنشین به ویژه شهرستان های سقز، مریوان، مهاباد، بوکان، سردشت، اشنویه و منطقه اورامانات استان کرمانشاه از بدو انقلاب تاکنون کارکنان مرد دستگاه های اجرایی و دولتی با لباس کُردی در محل کار خود حضور می یابند و این موضوع ممنوعیتی نداشته و ندارد.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سفر اردیبهشت امسال خود به استان کرمانشاه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مورد پوشش کارکنان دولت، با بیان اینکه کارکنان مرد ممنوعیتی ندارند تاکید کرد که بانوان هم می توانند با پوشش و لباس محلی در ادارات، دانشگاه ها و مدارس حاضر شوند و این موضوع از نظر این وزارتخانه مشکلی ندارد.
سید عباس صالحی اظهار کرد: بانوان استان های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان های غربی و شرقی، مازندران، سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران می توانند با لباس های محلی خود در مدارس، ادارات و دانشگاه ها حاضر شوند.
3033/8066

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي بانك ها فضاي مجازي لباس كردي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۷۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.

وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.

قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.

در دیدار ‌صنعتگران ‌هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟

قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ‌گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.

قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.

انتهای پیام/