متهمی در لباس مدعی العموم/ رکورددار رشد تورم و نقدینگی منتقد عملکرد دولت جدید شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۸۴۱۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی اخیرا در مطالبی به انتقاد از وقایع پولی ماههای اخیر پرداخته اما این انتقادها کاملا یکجانبه و بدون توجه به علل و زمینههای بروز آن مطرح میشود و حتی برخی زوایای آن کاملا غیرواقعی است بهطوری که مطلب جدید وی با مطلب قبلی مغایرت دارد.
همتی در مطلب اخیر خود مدعی شده است: با تلاش مداوم در زمان خروج از از بانک مرکزی اضافه برداشت به 30 همت (هزار میلیارد تومان) کاهش یافت و مانده ریپو 9 همت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از بازنشر گزارش یکی از رسانهها در بخش فارس پلاس خبرگزاری فارس، همتی سهوا یا عمدا فارس را مخاطب قرار داد و نوشت: فارس مجددا با تحلیل غلط 3 قلم: بدهی تجمعی ناشی از اعتبار سالهای قبل به بانکها، اضافه برداشت+ ریپو (که در جدول نسبت به 98 کاهش داشته!) را با آنچه صرفا در مورد 2 قلم: اضافه برداشت+ حجم ریپو اعلام کرد یکی دانسته! رشد تند پایه پولی در آذر ماه را چگونه توجیه خواهید کرد؟ من آنچه شرط بلاغ است گفتم...
به گزارش فارس، این ادعاهای غیرعلمی و خلاف واقع عبدالناصر همتی به صورت دقیق و کارشناسی به آن پاسخ داده خواهد شد.
* تهاتر بدهی بانکها با دولت و تبدیل خط اضافه برداشت به خط اعتباری عامل اصلی کاهش اضافه برداشت بانکها
از ادعای اول شروع میکنیم که نوشته بود با تلاش مداوم، در زمان خروج از بانک مرکزی اضافه برداشت به 30 همت کاهش یافت.
این ادعا از آن مغالطههای عجیب همتی است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بانکهای مشکلدار انجام نداده است، چگونه میتوان مدعی شد اضافه برداشت بانکها به 30 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؟
در یک مورد فقط بدهی یکی از بانکهای خصوصی به بانک مرکزی 25 هزار میلیارد تومان است و حجم کل بدهی بانکهای غیردولتی که ارتباطی به خط اعتباری مسکن مهر یا مواردی از این دست ندارد، در پایان خرداد ماه سال 1400 که آخرین ماه حضور همتی در بانک مرکزی است، بالغ بر 60 هزار و 530 میلیارد تومان است.
خط اعتباری بانک مرکزی یا برای بانکهای دولتی تجاری و یا بانکهای تخصصی دولتی پرداخت میشود و اگر در ثبت اطلاعات صورت مالی بانک خصوصی، بدهی بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری ثبت شود، درواقع اضافه برداشتی بوده که بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه بانک، آن را به خط اعتباری تبدیل کرده است.
یکی از اقدامات همتی در دوران ریاست بر بانک مرکزی تبدیل اضافه برداشت برخی بانکها به خط اعتباری بود چرا که بانکهایی که اضافه برداشت کردهاند مشمول جریمه 34 درصدی میشوند و این بانکها برای جبران بدهی خود حاضر به جذب سپرده با نرخهای سود بالاتر از متوسط نرخها در شبکه بانکی بودند. بنابراین این روش، به معنای وصول و یا کاهش واقعی اضافه برداشت بانکها نیست بلکه تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری است.
نکته دیگر اینکه در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بخشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانکها تهاتر شد. به این شکل که بانکهایی که به میزان مشخصی از دولت طلب داشتند و همزمان به بانک مرکزی هم بدهکار بودند، معادل طلب بانک از دولت از بدهی آن بانک نزد بانک مرکزی کاسته میشد و بدهی بانک به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشد. این روش باعث کاهش قابل توجه بدهی بانکهای دولتی و اصل چهل و چهاری به بانک مرکزی شد. اما این به معنای کاهش اضافه برداشت یا بازپرداخت بدهی بانک به بانک مرکزی نیست بلکه این بدهی به جای اینکه به حساب بانک نوشته شود، به حساب دولت نوشته شده است.
همچنین در سال 99 با رشد 40 درصدی نقدینگی هیچ بانکی نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی پیدا نمیکرد چون آنقدر پول زیاد بود که هر اعتباری که نیاز داشت به راحتی از بازار بین بانکی قرض میگرفت.
بنابراین کاهش بدهی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در دوران عبدالناصر همتی ارتباطی به عملکرد مثبت بانک مرکزی در این زمینه نداشته است بلکه به وسیله تهاتر بدهی دولت و بانکها، تبدیل بخشی از اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری و وفور نقدینگی در سال 99، این ارقام کاهش یافته است.
* بازخرید اجباری اوراق بدهی از بانکها نتیجه سیاستهای غلط همتی است
از طرف دیگر، همتی تلویحا از مانده ریپو 75 هزار میلیارد تومانی انتقاد کرده است. درواقع به جای اینکه همتی در زمینه فروش بیمحابای اوراق بدهی به بانکها در جایگاه متهم بنشیند، در جایگاه مدعی العموم ظاهر شده است.
بانک مرکزی در سال 99 و در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی از فرصت کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی بهدلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی و تقاضای تسهیلات در دوران کرونا استفاده کرد و با فروش و تحمیل اوراق بدهی با نرخهای 19 و 20 درصد و دورههای سررسید 2 ساله و بیشتر شرایط را به سمتی برد که در طول سال 99 بالغ بر 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانکها فروخته شد. این اوراق برای تامین منابع بودجهای دولت فروخته شد.
یکی از دلایل اصلی که بانکها در ابتدا به خرید اوراق دولت رغبت پیدا کردند، کاهش یافتن نرخ سود در بازار بین بانکی به سطوحی بسیار پایینتر نرخ نرخ اوراق بود. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود در بازار بین بانکی به 10 تا 15 درصد رسیده بود، نرخ سود اوراق 19 تا 21 درصد بود. در این شرایط قطعا بانکها اوراق را به اعطای تسهیلات یا عرضه در بازار بین بانکی ترجیح میدهند.
اما در اواخر سال 99 نرخ سود در بازار بانکی مجددا افزایشی شد و به سطح 20 تا 21 درصد رسید. طبیعی است در شرایطی که بسیاری از بانکها در شرایط محدودیت منابع مواجه هستند بعد از بازگشت نرخ سود در بازار بین بانکی به نقطه سر به سر و یا بیشتر از نرخ اوراق، ترجیح دهند منابعشان را به روشهای دیگری مصرفکنند و فروشنده اوراق شوند و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از عدم افزایش نرخ سود بانکی و ممانعت از شکلگیری هیاهوی برخی سهامداران بورسی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی، مجبور به بازخرید اوراق دولت نزد بانکها میشود.
بهعبارت دیگر، فروش بیمحابای اوراق بدهی به بانکها در سال 99 که با تشویق و حمایت جدی همتی رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، بانک مرکزی در دولت جدید را با چالش بازخرید اوراق و بازپرداخت بدهی مواجه کرده است. بنابراین متهم ردیف اول ریپوی 75 هزار میلیارد تومانی شخص همتی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای 97 تا خرداد 1400 است.
* رشد 148 هزار میلیاردی پایه پولی؛ ادعای پوچی که هیچ مستندی برای آن نیست
ادعای دیگر همتی چاپ 148 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید بهدلیل اضافه برداشت بانکها و بازخرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی است.
هر چند که طبق توضیحات داده شده، همتی خود متهم اصلی این وضعیت است اما نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد این ادعای همتی هم فاقد مستندات است. بانک مرکزی تا پایان آذر ماه امسال آمار پایه پولی و نقدینگی را اعلام کرده است که براساس آمار، در پایان آذر ماه پایه پولی به رقم 560 هزار و 763 میلیارد تومان رسیده است. این رقم رشد پایه پولی نسبت به زمانی که همتی بانک مرکزی را تحویل داد، فقط 59 هزار و 863 میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین از زمان زمان آغاز به کار دولت جدید تا پایان آذر ماه امسال فقط 44 هزار و 823 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است.
در این مدت بانک مرکزی هم از ابزار خاصی مثل اوراق مشارکت یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار استفاده نکرده است و نمیتوان گفت با از این روشها توانسته نقدینگی یا پایه پولی منتشر شده در اقتصاد را جمع آوری کند.
بنابراین این ادعای همتی که از زمانی که بانک مرکزی را ترک کرده تاکنون (که سه ماه آن ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد و ادامه دولت قبل است) 148 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده، کاملا بیاساس است. مگر اینکه در یک اقدام محیرالعقول و بینظیر دولت در دی ماه به یکباره تصمیم گرفته باشد که حدود 90 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کند که این فرض تقریبا غیرممکن و غیرمنطقی است.
* رشد تندتر پایه پولی در دوران رئیس کلی همتی
همتی در جمله دیگری نوشته: «رشد تند پایه پولی در آذر ماه را چگونه توجیه میکنید.»
جدول زیر که برگرفته از آمارهای رسمی بانک مرکزی است، نشان دهنده رشد 20 هزار و 191 میلیارد تومانی پایه پولی در این ماه است که این میزان نسبت به ماه قبل از آن بیانگر رشد 3.7 درصدی پایه پولی در آذر ماه است.
اما برای پیگیری این نگرانی همتی، ارقام رشد پایه پولی را از مهر ماه سال 99 تاکنون بررسی میکنیم. درواقع از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال همتی رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
* ارقام به میلیارد تومان
دوره پایه پولی میزان رشد قیمت درصد رشد نسبت به ماه قبل مهر 99 388،610 16،550 4.4 درصد آبان 99 398،060 9،450 2.4 درصد آذر 99 407،540 9،480 2.3 درصد دی 99 419،100 11،560 2.8 درصد بهمن 99 436،100 17،000 3.89 درصد اسفند 99 458،890 22،790 5.2 درصد فروردین 465،250 6،360 1.3 درصد اردیبهشت 493،050 27،800 5.9 درصد خرداد 500،900 7،850 1.59 درصد تیر 517،450 16،550 3.3 درصد مرداد 515،940 1،510- 0.29- درصد شهریور 518،920 2،980 0.5 درصد مهر 530،017 11،097 2.1 درصد آبان 540،572 10،555 1.99 درصد آذر 560،763 20،191 3.7 درصدبه گزارش فارس، رشد اعداد یک متغیر کمی است و براساس متغیرهای اسمی نمیتوان تحلیل دقیقی ارائه کرد. آنچه که در اقتصاد و بررسی متغیرهای پولی بااهمیت است، رشد واقعی ارقام است. برای محاسبه بهتر ارقام رشد پایه پولی، درصد رشد را باید ملاک نظر و تحلیل قرار دارد. طبق این جدول که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال 4 ماه درصد رشد ماهانه پایه پولی بیش از رشد پایه پولی آذر ماه امسال بوده است.
در مهر 99، بهمن 99، اسفند 99 و اردیبهشت 1400 رشد پایه پولی به ترتیب 4.4 درصد، 3.89 درصد، 5.2 درصد و 5.9 درصد بوده است.
همتی در حالی از رشد 3.7 درصدی پایه پولی در آذر ماه رشدی تند تعبیر کرده است که در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی شاهد رشدهای بالاتری بودهایم.
همچنین از نظر ریالی هم رشد پایه پولی در ماههای اسفند 99 و اردیبهشت 1400 بیشتر از رشد ریالی پایه پولی در آذر ماه است. رشد پایه پولی در سال 98 بیش از 32 درصد و در سال 99 بالغ بر 30.1 درصد بوده است.
* همتی رکوردار رشد نقدینگی، تورم و تضعیف ارزش پول ملی
فارغ از این موارد، همتی رکوردار رشد نقدینگی، نرخ تورم و تضعیف ارزش پول ملی بوده است.
همتی از معدود افرادی بود که تقریبا خودش کاندیدای ریاست بانک مرکزی شد و خودش به رئیس جمهور وقت پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را مطرح کرد. یکی از افراد نزدیک به وی به خبرنگار فارس نقل کرده بود: همتی در جلسه خود با حسن روحانی گفته بود برای ریاست بانک مرکزی گزینهای بهتر از من پیدا نمیکنید. بعد از موافقت روحانی با رئیس کلی همتی، در شرایطی که نرخ ارز در آن تاریخ 9500 تومان بود، این دو با هم توافق میکنند نرخ ارز به سطح 7 هزار تومان بازگردد و در آن سطح تثبیت شود.
اما این وعده و توافق هیچگاه محقق نمیشود. همانطور که عنوان شد، وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد، نرخ دلار در سطح 9500 تومان قرار داشت اما وقتی صندلی ریاست بانک مرکزی را ترک کرد بهای دلار در دامنه 24 هزار تومان قرار گرفته بود. البته در دوران همتی و در مهر ماه سال 99 بهای دلار برای دورهای به سطح 31 هزار تومان هم رسید. درواقع همتی در 2 سال و 10 ماهی که بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد، نرخ ارز را 2.5 برابر کرد که این هم در تاریخ اقتصاد ایران کمنظیر است.
در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم در سال پایان سال 98 به 41 درصد و در پایان سال 99 به حدود 50 درصد میرسد. همچنین براساس آمارهای غیرسمی بانک مرکزی نرخ تورم در تیر ماه به 57 درصد و در پایان شهریور ماه سال 1400 به 59 درصد رسیده است که این هم یک رکورد دیگری است که حداقل در 77 سال قبل از آن سابقه نداشته است.
بانک مرکزی آمارهای نرخ تورم از سال 1315 تا 96 را منتشر کرده و آمار تورم سالهای 97 و 98 هم به صورت غیررسمی در رسانهها منتشر شده است. طبق این آمار تورم فقط سالهای 1320، 1321، 1322 و 1374 تورمی بالاتر از تورم 41 درصدی سال 98 داشته است.
نرخ تورم براساس گزارش غیررسمی بانک مرکزی در تیر ماه 1400 حدود 57 و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران 44.2 درصد بود است. همچنین تورم بیش از 50 درصد سال 99 از سال 1322 بیسابقه به بعد بوده است. یعنی حتی در زمان 8 سال دفاع مقدس، دهه هفتاد، هشتاد و اولین شوک تحریمی سال 90 و 91 هم سابقه نداشته است.
*همتی رکورد رشد نقدینگی 4 دهه اخیر را شکست
آمار دیگر، رشد نقدینگی است. آمار رشد نقدینگی از سال 58 تاکنون وجود دارد، نشان میدهد سال 99 رکورد رشد نقدینگی شکسته شده است. رشد نقدینگی در سال 99 به 40.6 درصد رسیده که این نسبت در طول 42 سال گذشته بیسابقه بوده است.
پیش از این خبرگزاری فارس در گزارشی به آمار رشد نقدینگی در 4 دهه اخیر پرداخته و جدولی با استناد به آمارهای بانک مرکزی ارائه کرده بود. این گزارش با عنوان «رشد 40 درصدی نقدینگی در سال 99/ رکورد رشد نقدینگی شکست» منتشر شده است.
بنابراین بهتر است آقای عبدالناصر همتی به جای اینکه خود را در جایگاه مدعی العموم ببیند و عملکرد فاجعهآمیز خود را در لوای این نقدهای غیرکارشناسی بپوشاند، به نگارش تجربه شکست سیاستهای خود در بانک مرکزی بپردازد تا حداقل این تجربهنگاری مانع از تکرار اشتباهاتی که وی در بانک مرکزی مرتکب شده است، شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نقدینگی پایه پولی همتی رئیس کل بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها پایه پولی در آذر ماه هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی نرخ سود در بازار اضافه برداشت عبدالناصر همتی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی هم بر بانک مرکزی بانک مرکزی خط اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی بین بانکی مهر ماه سال اوراق بدهی بانک ها بانک ها بانک ها ماه امسال منتشر شده بدهی بانک بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا دادههای نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتابنیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانهها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانهها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان میدهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکتهای که باید دراینباره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه میکند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاریهای نزدیک به دولت قرار میدهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گهگاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با دادههای مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارشهای خود همواره به آماری اتکا کردهاند که وضعیت را بهتر نشان میدهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمیشود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام میدهد، چرا دادههای این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمیشود تا بساط گمانهزنیهای پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم میکرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارشهای پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز